1. أمور عامة

تسهل “Luxe Spa Days” عمليات الحجز وتجارب الخدمات وقسائم الهدايا نيابةً عن شركائها من مراكز السبا المستقلة.

جميع الحجوزات والإلغاءات تخضع لتوافر شركاء السبا وحدهم وسياساتهم التشغيلية.

عند شراء أو استرداد قسيمة أو إجراء حجز عبر “Luxe Spa Days”، فإنك توافق على الشروط الموضحة أدناه.

2. إلغاء المواعيد وتعديلها

2.1. الإشعار المسبق

يتعين على جميع الضيوف إلغاء مواعيد السبا أو تعديلها من خلال التواصل المباشر مع شريك السبا.

عادةً ما يتطلب الأمر إشعارًا مسبقًا لا يقل عن 24 إلى 48 ساعة، وذلك وفقًا لسياسة شريك السبا.

وسيتم إعلامك بفترات الإلغاء المحددة عند إجراء الحجز.

2.2 الإلغاءات المتأخرة

قد تؤدي الإلغاءات خارج فترة الإشعار المسموح بها من قبل شريك السبا إلى ما يلي:

فقدان كامل أو جزئي لقيمة الحجز أو القسيمة

فرض رسوم إلغاء وفقًا لما يقره شريك السبا

لا تتحمل “Luxe Spa Days” أي مسؤولية عن الرسوم التي يطبقها شريك السبا.

2.3 حالات عدم الحضور

يُعتبر تغيب العملاء عن الموعد المحدد دون إشعار مسبق بمثابة حالة من حالات عدم الحضور.

عادةً ما تؤدي حالات عدم الحضور إلى فقدان كامل لقيمة القسيمة أو الحجز.

3. إلغاء القسائم
قسائم الهدايا غير قابلة للاسترداد بمجرد شرائها، ولا يمكن إلغاؤها أو استبدالها بالنقد.

تظل القسائم غير المستخدمة صالحة حتى تاريخ الانتهاء المحدد، مع مراعاة توافر الخدمات لدى شريك السبا والفترات المحجوزة مسبقًا.

لا يمكن استرداد القسائم المنتهية الصلاحية أو تمديدها أو استخدامها إلا بموافقة شريك السبا وتقديره.

4.الوصول المتأخر

قد يتم تقليل مدة العلاج في حال وصول الضيف متأخرًا، لضمان عدم تأثير ذلك على المواعيد التالية.

سيظل كامل قيمة الحجز مستحقًا، بغض النظر عن تقليل مدة العلاج.

5. الإلغاءات التي يقوم بها السبا للحجوزات

في حالات نادرة قد تضطر فيها السبا إلى إلغاء أو إعادة جدولة موعد بسبب أسباب تشغيلية، فستتواصل السبا مباشرة مع الضيف لتحديد موعد بديل أو ترتيب حل مناسب.

لا تتحمل “Luxe Spa Days” المسؤولية عن هذه الإلغاءات التي قام بها شركاء السبا، لكنها ستقدم الدعم اللازم والمعقول عند الحاجة.

6. حالات استثنائية

يتم النظر في طلبات الإلغاء المتعلقة بالحالات الطبية الطارئة أو الظروف الخارجة عن الإرادة على أساس كل حالة على حدة، وفقًا لتقدير شريك السبا وحده.

قد يُطلب تقديم المستندات اللازمة لإثبات الحالة.

7. القانون الواجب تطبيقه

تخضع سياسة الإلغاء هذه لقوانين دولة الإمارات العربية المتحدة، وأي نزاعات تنشأ بشأنها ستكون من اختصاص محاكم دولة الإمارات العربية المتحدة حصريًا.